الكتــاب:التعليم المهني والتدريب في الدول المتقدمة - دراسة مقارنة المؤلف: ليــونارد كانـتـور تعريب: أ.د. محمد بن شحات الخطيب تاريخ النشر 1416هـ. الناشر: مكتبــة العبيكان ، الرياض. الرياض - د. عبدالرحمن أحمد هيجان ( مدير عام الاستشارات في معهد الإدارة العامة) تنطلق فكرة هذا الكتاب من الأهمية التي توليها مجتمعات اليوم المتقدمة منها والنامية، لموضوع التعليم المهني والتدريب باعتباره ضرورة اجتماعية وحضارية تمليها متطلبات العصر الحديث. لهذا فقد جاءت ترجمة هذا الكتاب محاولة من المترجم لنقل تجربة بعض الدول المتقدمة في حقل التعليم المهني والتدريب. لقد حاول مؤلف الكتاب «ليونارد كانتور» أن يسلط الضوء من خلال هذا الكتاب على تجربة كل من اليابان وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية ألمانيا الاتحادية والمملكة المتحدة، حيث ضم هذا الكتاب ستة فصول، تم تخصيص كل فصل لإحدى هذه الدول بينما تم تخصيص الفصل السادس لموضوع الاستنتاجات والمقارنات. ففيما يتعلق بالفصل الأول الذي تم إفراده للحديث عن اليابان باعتباره مجتمعاً جيد التنظيم، فقد طرح المؤلف فرضيته الأساسية وراء نجاح اليابان، حيث يرى أن من بين العوامل التي ساهمت في نجاح اليابان وتفوقه على منافسيه النظام الذي يتبعه اليابان في التعليم الفني والتدريب وفي هذا الشأن يستطرد المؤلف في شرح فكرته فيقول «إن قطاع الصناعة في اليابان يتكفل بتوفير معظم برامج التعليم الفني والتدريب المهني، وتقدر نسبة مشاركته بنحو ثلاثة أرباع تلك البرامج، أما الربع الباقي فتتكفل ببعضه المؤسسات التعليمية الحكومية منها والخاصة المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، والبعض الآخر تتيحه المؤسسات التي تديرها أو تعتمدها وزارة العمل». من ناحية أخرى فإن مناهج التعليم الفني والتدريب، تدرس ضمن نظام التعليم في المدارس الثانوية الفنية بصورة رئيسة، ونعني بها المدارس التي يلتحق بها الطلاب من سن الخامسة عشرة حتى الثامنة عشرة، وتكاد مناهج معظم تلك المدارس تقتصر على المواد الفنية بينما يجمع البعض منها بين المواد العامة والفنية. أما في أستراليا التي تمثل مادة الفصل الثاني من هذا الكتاب، فقد تحدث المؤلف عن التركيبة السكانية والجغرافية والتعليمية والصناعية في هذا البلد أو القارة الصغيرة. في ظل هذا التنوع الثقافي يتولى التعليم المهني والتدريب في أستراليا ثلاث وكالات رئيسة هي: وكالة النظام التعليمي التقني العام، والمعاهد التدريبية الخاصة، والمصانع نفسها. وهنا يشير المؤلف إلى إحدى المفارقات بين اليابان وأستراليا في مجال التعليم المهني والتدريب الفني، حيث يرى أن أستراليا قد اعتمدت في تفعيل هذا النوع من التعليم والتدريب على المؤسسات المهنية. هذه المؤسسات بوضعها المالي أجبرت أصحاب القرار في أستراليا إلى إعادة النظر في هيكلة أعضاء هيئة التدريس والمناهج الدراسية، والتركيز على التدريب قصير الأجل الذي يساعد الشباب المتعطلين عن العمل إلى اكتساب المهارة لمهنة المستقبل، وكذلك التدريب الموجه لكبار السن وذلك بهدف تحسين مستواهم المهني. ومن أستراليا ينتقل بنا المؤلف إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تناول دراسة وضع التعليم المهني والتدريب في أربع ولايات هي كاليفورنيا وفلوريدا وهاواي وأوريجون، وذلك لاعتبارها أقرب مثل للواقع. لقد أشار المؤلف في هذا الفصل بناء على تجربته هناك، إلى أن أهم سمات نظام التعليم المهني في هذه الولايات، وبالطبع في الولايات المتحدة الأمريكية، طبيعة اللامركزية؛ ذلك لأن الحكومة تقوم بالدعم المالي والمساعدة في التعليم وتوفير الإطارات القانونية التي تفسح المجال أمام الولايات المختلفة لتوسيع عملية التخطيط المتقن للتدر
